هل قصر الثوب وطول اللحية هي الدين ؟؟

أتمنى أن لا يغضب هذا الكلام أحد ..

وليتحمل قراءة الموضوع للنهاية ويحكم بعدها بعيداً عن العواطف والانفعالات ..

أنا لا أنكر أن الثوب واللحية من سنن الدين التي ينبغي مراعاتها والحرص عليها , لكن سؤالي :

هل تضخيمها لهذه الدرجة مقبول .. ؟؟؟

وهل اعتبارها مسألة مفصلية في الدين يجب الولاء والبراء من أجلها شيء مقبول ؟؟؟

أعرف أنه يوجد أشخاص لا يصلون خلف (حليق مثلاً) أو شخص (مسبل) ..!! وإن صلى فهو يصلي مضطراً وكاره للصلاة ..

لا تظنون أني أبالغ ان قلت هذا الكلام ..!! بل عايشت بعضاً من هذه التجارب ورأيتها بأم عيني ..

رأيت من يحتقرك لأنك (حليق) و (مسبل لثوبك) ..

بل أحياناً لايكون الشخص حليق لكنه يكون ممن يرى بالأخذ من اللحية (كسلوك يستند إلى رأي فقهي قال به العديد من العلماء والفقهاء)

أنا أشعر أن هذه القناعات بدأت تتكسر – ونريد أن نجهز على البقية الباقية منها – خاصة وأنه لا الشرع ولا العقل ولا المنطق يقبل بأن يكون الولاء والبراء من أجل هذه المظاهر خاصة عندما يكون لها ما يسندها ويعضدها من الشرع ..

الكثير من الناس للأسف لا يرى أن في هذه المسائل خلاف , على الرغم من أن الفقهاء تكلموا في هذه المسائل وبينوا آرائهم فيها ..

لن أخوض في هذه المسائل , فمن يريد أن يرجع لها فليرجع لها في مظانها من الكتب ..

صحيح أننا لم نكن نعرف أن في هذه المسائل خلاف بسبب سيطرة المؤسسة الدينية على الفتاوى في البلد , وعدم وجود قنوات أخرى توضح الآراء الأخرى ..

كان الرأي السائد والمتبع هو الرأي المتشدد غالباً  - بل هو الرأي الأوحد , إذ لا يسمح بوجود الآراء التي تخالف هذا الرأي , وأنا أعني ما أقول بكلمة (لا يسمح) اذ ان الرأي الفقهي (المتشدد) هو الذي يفرض دائماً , ويرمى من يخالفه بأنه متساهل وأنه متتبع للرخص ومميع للدين ..

منع كتاب الدكتور يوسف القرضاوي “الحلال والحرام” في فترة سابقة من المؤسسة الدينية في البلد لأنه دخل في منطقة شائكة ومحظورة في السعودية ألا وهي منطقة (الرأي المخالف للرأي السائد) أو بالأصح منطقة (الآراء المتعددة) لأن البلد كان لا يؤمن إلا بـ (الرأي الواحد) ..

أما وإن الواقع تغير ..

والمجتمع انفتح ..

والآراء المتعددة للمسألة الواحدة أصبحت في متناول اليد والعين والأذن ..

فإن الوضع قد تغير , ولم يستطع العلماء من السيطرة على السيل الجارف من الآراء المتعددة والتي تبين أن في المسألة الواحدة التي كنا لا نعرف لها إلا رأياً واحداً آراءً متعددة , وكلها آراء معتبرة شرعاً , والخلاف فيها سائغ ومحترم ..

هذا الانفتاح الكبير بعد الانغلاق سبب للمجتمع ميلاً إلى القبول بالآراء المخالفة هروباً من سيطرة الرأي المتشدد ..

هذه الآراء بينت أن في الدين سعة , وأن الأحكام الشرعية ليست رأياً واحداً مقطوع به وغير قابل للأخذ والرد , بل هناك الكثير من المسائل يوجد بها أكثر من رأي (وأنا هنا لا أتكلم عن القضايا التي تحمل الاختلافات الشاذة وغير السائغة) بل أتكلم عن القضايا التي اختلف فيها السلف والعلماء الأقدمون من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم ..

عودة لمسألة اللحية والثوب ومافي حكمهما من الأمور الخلافية في الدين كسماع الدف والايقاع وغيرها أقول :

يبقى الدين مجالاً للاجتهاد في الأمور التي تقبل الاجتهاد (وهي الأمور التي لم يرد فيها نص صحيح صريح قطعي الثبوت والدلالة) , اذ ان هذا من رحمة الله بالناس ..

اذ لو لم يكن إلا الرأي الواحد لشق ذلك على الناس , ومعروف أن الامام الشافعي رضي الله عنه ورحمه كان له آراء في العراق وآراء في مصر حينما اختلف الزمان والمكان واختلف الناس بين هاتين المنطقتين ..

 العجيب أنه لازال بعض المشائخ لدينا لا يؤمنون باختلاف الرأي , ويرون أن الحكم الشرعي حكم صلد جاف لا يقبل الاختلاف ..

فأنت لو كنت تعيش في السعودية مثلما لو أنك تعيش في أمريكا أو بلاد الواق واق , اذ لا فرق بين حالتك هنا وحالتك هناك , وما ينطبق عليك هنا هو بذاته ما ينطبق عليك هناك مغفلين بذلك المجتمع وعاداته وتقاليده , وعامل الأقلية والأكثرية , واختلاف الديانات وتنوعها , والعلاقة مع الآخر وتوابعها ..

خلاصة القول ..

الدين ليس جسماً هلامياً غير واضح المعالم , وهو بذات الوقت ليس شيئاً صلداً صلباً لا يقبل الأخذ والرد ..

هناك في الدين أمور قطعية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير (كأمور العقائد مثلاً) , وهناك أمور تقبل الاجتهاد (كالأحكام الفقهية) التي تتصل بالواقع ويتم فيها الاجتهاد بناء عامل الزمان والمكان والحالة الراهنة في ضوء مقاصد الشريعة وغاياتها الكبرى ..

تضخيم بعض القضايا الجزئية في الدين وتلبيسها بلبوس القضايا الكبرى من الأخطاء الفادحة التي فرقت ولم تجمع وأبعدت ولم تقرب , وبنت بين الملتزمين بها ومن سواهم حواجز يصعب تجاوزها في كثير من الأحيان ..

 خلاصة الخلاصة ..

لنلتقي على القضايا الكبرى والأمور المشتركة والمتفق عليها ويدع كل منا للآخر مساحة يتحرك فيها في ظل الأمور المختلف فيها شرعا ..